با افزایش برگزاری دورههای آموزشی غیرمجاز در حوزه بهداشت و درمان توسط برخی مراکز و مؤسسات فاقد مجوز، دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به بیاعتباری مدارک صادره از این دورهها هشدار دادند. به گفته مسئولان، فعالیت افراد آموزشدیده در این دورهها «مداخله در درمان» محسوب میشود و میتواند سلامت عمومی جامعه را به خطر اندازد.
در همین راستا، جلسهای بینبخشی با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد تا راهکارهای قانونی برای ساماندهی آموزشهای حوزه درمان بررسی شود.
دکتر حجت صالحیان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، در این نشست با اشاره به چالشهای موجود در برخورد با مداخلهگران درمانی گفت: انسجام در سیاستگذاری و نظارت، نقشی کلیدی در کنترل و ساماندهی مؤسسات آموزشی فعال در حوزه درمان دارد. متأسفانه برخی افراد با مدارکی که فاقد وجاهت قانونی هستند، وارد بازار کار درمانی میشوند و این موضوع سلامت عمومی را تهدید میکند.
وی افزود: مردم بهویژه جوانان تصور میکنند این مدارک قانونی است و در دورههایی مانند پانسمان زخم، پرستاری، اورژانس و ماساژ شرکت میکنند، در حالیکه چنین مدارکی مورد تأیید دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیست و دارندگان آن عملاً مرتکب مداخله در درمان میشوند.
همچنین دکتر فرهاد همتی، مدیر نظارت بر درمان دانشگاه، هدف اصلی این نشست را «جلوگیری از آموزشهای غیرمجاز، صیانت از سلامت عمومی و افزایش آگاهی افراد جویای مهارت» عنوان کرد. او تأکید کرد: متقاضیان باید پیش از ثبتنام، اعتبار مراکز آموزشی را نزد دانشگاه علوم پزشکی نیشابور یا مرکز ملی مهارتهای وزارت بهداشت بررسی کنند. صدور گواهینامه و پروانه در حوزه درمان تنها از مسیر رسمی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی امکانپذیر است و مراکز خصوصی فاقد صلاحیت در این زمینه حق فعالیت ندارند.
در پایان نشست، تشکیل کارگروه مشترکی با مشارکت نهادهای قضایی، سازمان فنیوحرفهای، نظام پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و فدراسیونهای ورزشی تصویب شد که جلسات آن هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد. همچنین مقرر شد برگزاری دورههای آموزشی در حوزه سلامت تنها با تأیید و نظارت مدرسین دانشگاه علوم پزشکی انجام گیرد و فرآیند صدور مدارک بهصورت یکپارچه و تحت نظارت دقیق صورت پذیرد.